تتطلع وزارة الاقتصاد لتحقيق أربعة أهداف إستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات خلال العام القادم.

ويقول المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن لوكالة معا ان الوزارة وضعت خطة إستراتيجية للفترة 2014-2016 تتضمن أربعة أهداف رئيسية نسعى لمواصلة تحقيقها للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعاني الكثير جراء الاحتلال.

وأضاف ان "التخفيف من هيمنة الاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني والتوجه نحو الاقتصاديات العربية والإقليمية والدولية" يعتبر أول الأهداف الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد الوطني. 

ويوضح عبد الرحمن نسعى من خلال ذلك "لإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية الفلسطينية والتقليل من اعتماد حركة الاستيراد والتصدير على السوق الإسرائيلي، والتوجه للتصدير المباشر إضافة إلى اعتماد الكود الفلسطيني بديلا عن الكود الإسرائيلي". 

اما الهدف الثاني للوزارة يتمثل برفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام والخاص، من خلال رفع مستوى المؤسسات من اجل تقديم البرامج وتطوير خدمات الحكومة، وعقد مؤتمرات متتالية.

ويتخلص الهدف الثالث بتنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك، ومحاربة الاحتكار.

اما الهدف الرابع فيتمثل بتطوير المناخات الاقتصادية وإيجاد المناخ الاستثماري المناسب "البيئة الممكنة لقطاع الاعمال والاستثمار". يقول الناطق باسم الوزارة.

وأوضح انه جرى المصادقة على قانون تشجيع الاستثمار، وتعمل الوزارة على تعديل قوانين أخرى من شأنها جلب المستثمرين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية كالمدن الصناعية.

وقال ان الوزارة بالتعاون مع المستثمرين تواصل العمل على إقامة المدن الصناعية الثلاثة في جنين وبيت لحم وأريحا.

وفي هذا السياق، أوضح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو لوكالة معا ان العمل في المدن الثلاث يجري ضمن مراحل متفاوتة، حيث وصل العمل في مدينة بيت لحم الصناعية الى مرحلة متقدمة، مشيرا الى ان الشركة المطورة في مفاوضات مع القطاع الخاص من اجل إقامة المصانع بالمدينة.

ويضيف انه جرى فتح مصنع للورق الصحي، يعمل في مدينة بيت لحم الصناعية نحو 500 شخص حاليا، وقادرة على استيعاب 2000 فرصة عمل عند الانتهاء منها.

وحول مدينة جنين، قال ان العمل فيها قطع شوط مهم جدا، وهي الان في مرحلة تسوية الأراضي مع مالكيها، ويتم التجهيز لإنشائها، وقادرة على استيعاب 7 آلاف فرصة عمل.

فيما تجري اعمال البنية التحتية في مدينة اريحا الصناعية الزراعية، ويعمل بداخلها نحو 700 شخص وتوفر 5 آلاف فرصة عمل عند انتهاء العمل فيها. يقول عمرو.

ويتوقع عمرو ان يتم انتهاء العمل بالمدن الثلاث وتكون جاهزة بشكل كامل للاستثمار خلال عامين، لافتا ان ذلك يعتمد على عدد المستثمرين وطبيعة المصانع التي ستتموضع في المدن.

وأشار إلى ان الهدف من هذه المدن هو إيجاد فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني.